به نقل از «ایران اکونومیست»

اصلاح نظام ثبت داده، اقدامی واجب برای شفافیت بانکی

تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۱۰۷۶۷

یک کارشناس اقتصادی گفت: نقطه شروع و طراحی کلانی که برای ارتقا شفافیت و جلوگیری از فساد بانکی باید وجود داشته باشد، اصلاح نظام ثبت داده‌های بانکی در کشور است.

حسن حسن خانی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست درباره انتشار اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان بانکی بر اساس تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ اظهار داشت: هر طرح و هر گامی برای ایجاد شفافیت و باز کردن نقاط تاریک اقتصاد کشور، کاملاً مطلوب است و به کشور کمک می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

باید بدانیم بدهکاران بانکی و بدهی‌های کلان به چه علت ایجاد شده‌اند. اگر تصور ما از بدهکاران حقیقی و حقوقی، کسانی هستند که رانت خوارند و با روابط و زدوبندها، پول کلانی را از بانک گرفته و این نقدینگی را مثلاً در حوزه ملک وارد کرده‌اند، سپس به قصد سوداگری خانه‌ها را خالی نگه داشتند تا قیمت ملک بالا رفته و سود کنند و بدهی‌هایشان را نیز پس نمی‌دهند، شفافیت تسهیلات کلان راه حل درستی است.

وی افزود: البته در این میان، با برخی مواردی مواجهیم که یک شرکت حقوقی وام ارزی از صندوق توسعه گرفته و یک تولیدی به راه انداخته است اما در ایام کرونا و در شرایط تحریم، کسب‌وکارش نگرفته و ناچاراً وام را نتوانسته به بانک برگرداند و در نتیجه آن را نکول کرده و در انتها ورشکسته شده است؛ مثلاً شخصی خط تولیدی راه انداخته که نتوانسته قطعاتش را تأمین کند. بنابراین به این افراد نباید به چشم ابربدهکار نگاه شده و مجازات شوند.

این کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم هدفمند شدن شفافیت تسهیلات کلان بانکی بیان کرد: سوالی که مطرح می‌شود این است که نظام اولویت‌های وزارت اقتصاد برای ایجاد شفافیت و طراحی مکانیزم این وزارتخانه برای شفافیت و پیشگیری از فساد چه بوده است؟ نظام اولویت و طراحی کلانی باید وجود داشته باشد که این شفافیت تسهیلات اعطایی بانک‌ها باید جزئی از آن طراحی بوده و باری به هرجهت نباشد.

حسن خانی افزود: مسئله اینجاست که افکار عمومی باید مطالبه‌گر باشند که وقتی اسامی بدهکاران بانکی منتشر می‌شود، که اقدام خیلی خوبی است و به حق روشن می‌شود که عده‌ای خلافکار بوده و رانت استفاده کردند، این اقدام کجای طراحی کلان مسئولان است؟ همه باید پیگیر این نکته باشند که وقتی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی اسامی بدهکاران کلان بانکی را منتشر می‌کنند، بگویند که قبل از این واقعه، اوضاع چطور بوده و بعد از آن چطور شده است.

وی درباره لایحه‌ای که از سمت دولت به مجلس ارسال شد و در ماده ۴ این لایحه بیان‌شده که بانک‌ها تنها موظف به انتشار تسهیلات غیرجاری هستند و تسهیلات جاری و سررسیدگذشته از اطلاعات بانک‌ها حذف شود، افزود: یک شخصیت حقیقی یا حقوقی که در شبکه بانکی نفوذ دارد، می‌تواند با زدوبند با بانک‌ها بگوید که بدهی غیرجاری ندارد. لایحه دولت و حذف تسهیلات جاری، برای رانت‌خوارها و آنهایی که راه‌هایی بلدند و در شبکه بانکی نفوذ دارند خوب است؛ زیرا می‌توانند تسهیلات غیرجاری خود را به جاری تبدیل کرده و در سایه امنیت بنشینند و قانون را به راحتی دور بزنند.

این کارشناس اقتصادی درباره شفافیت نظام بانکی گفت: برای اینکه شفافیت در نظام بانکی به شکل مؤثر محقق شود باید نظام آماری مبتنی بر ثبت داده‌های بانکی را اصلاح کنیم. در حال حاضر بانک مرکزی فرم‌های آماده‌ای را به بانک‌ها می‌دهد تا بانک این فرم‌های مربوط به تسهیلات را به صورت خوداظهاری پر کند و به بانک مرکزی برمی‌گرداند.

حسن خانی ادامه داد: ما یک مطالعه تطبیقی روی نظام بانکی انگلیس انجام دادیم. آن جا به این شکل نیست که بانک مرکزی انگلیس برای خبرداشتن و گزارش کردن تسهیلات بدهکاران کلان، از بانک‌ها ارائه اطلاعات بدهکاران کلان را درخواست کند؛ بلکه مسیر داده‌ها طوری طراحی شده‌اند که ثبت داده‌های بانک بنحوی است که بانک مرکزی انگلیس اطلاعات هر بانک را در لحظه می‌تواند منتشر کند.

وی در رابطه با وضعیت نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور انتقاد کرد و گفت: بانک مرکزی کشور ما در حال حاضر این توانمندی را ندارد. بانک مرکزی ما کاملاً نسبت به اطلاعات نظام بانکی منفعل است و نظام ثبت آمار داده‌های بانکی به لحظه و بروزی بر سر جریان داده‌ها قرار نداده است. ما در کشور چنین چیزی نداریم و تا این مشکل حل نشود، بانک مرکزی هیچ کاری نمی‌تواند برای کنترل خلق پول بی‌ضابطه بانک‌ها انجام دهد.

این کارشناس اقتصادی در انتها افزود: برای مثال، وقتی یک نفر در دستگاه کارتخوان کارت می‌کشد، اطلاعات آن در شاپرک ثبت می‌شود و شاپرک یک نظام آماری به لحظه است. همین ارتباط را نیز بانک مرکزی باید با سایر بانک‌ها به صورت لحظه‌ای و آنلاین داشته باشد تا بدون اینکه از بانک‌ها درخواست اطلاعات کند، خودش بتواند بر اطلاعات نظام بانکی اشراف داشته و در مواقع مورد نیاز منتشر کند. عرض بنده این است که نقطه شروع و طراحی کلانی که برای ارتقا شفافیت و جلوگیری از فساد بانکی باید وجود داشته باشد، اصلاح نظام ثبت داده‌های بانکی در کشور است.

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: مجلس ، بانک مرکزی ، مهر ، وزارت اقتصاد ، حسن حسن خانی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مجلس بانک مرکزی مهر وزارت اقتصاد حسن حسن خانی کارشناس اقتصادی ثبت داده های بانک داده های بانکی طراحی کلان نظام بانکی بانک مرکزی حسن خانی نظام ثبت بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۱۰۷۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«همتی» در نقاب رییس بانک مرکزی سوئیس/سلطان چاپ پول چه کرد؟

باید از همتی سوال کرد، با وجود عملکرد سیاه خود با چه رویی هر مسئله‌ و رویدادی در این دولت را با تحلیل‌های عجیب و غریب نقد می‌کند؟ و به نحوی منتقد است و نسخه می پیچد که گویی سالها رئیس بانک مرکزی سوئیس بوده و عملکرد درخشانی رقم زده است! - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عبدالناصر همتی؛ رئیس کل اسبق بانک مرکزی در ماه‌های اخیر در قالب یک اینفلوئنسر فضای مجازی ظاهر شده و با تحلیل‌های ضد و نقیض تلاش می‌کند به هر قیمتی نام خود را مطرح کند. مقایسه انتقادهای اکنون همتی با عملکرد او در گذشته نشانه‌هایی از خودزنی دارد.

پررویی به سبک همتی؛ چطور بعد 6 سال یاد سفره مردم افتادی؟

 

فضاحت برخی انتقاداتش به گونه‌ای آشکار است که افراد مطلع نسبت به عملکرد او در دوران ریاستش بر مسند رئیس کل بانک مرکزی را به خنده وا میدارد.

دوره ریاست همتی بر بانک مرکزی از سوم مرداد ماه 1397 تا نهم خردادماه سال 1400 بوده است. برخی اقتصاددانان این دوره را دوران سیاه متغیرهای پولی نامگذاری کرده‌اند.

شکست همتی در جایگاه ریاست بانک مرکزی

همتی همان فردی بود که در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی، دستور عدم انتشار آمارهای نرخ تورم از آذرماه 1397 را داد. در مرداد ماه 1397 و زمانی که همتی بر جایگاه ریاست بانک مرکزی تکیه زد، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی 24.2 درصد و تورم 12ماهه مصرف‌کننده نیز 11.5 درصد بود اما به واسطه ولنگاری نظارت بر شبکه بانکی و متغیرهای پولی کشور در زمان همتی در اردیبهشت 1400 تورم نقطه به نقطه به 54.6 درصد و تورم 12ماهه نیز به 51.8 درصد رسید.

در زمان همتی و در اردیبهشت 1400، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در کشور به رقم بی‌سابقه 103.1 درصدی رسید و تورم 12 ماهه تولیدکننده نیز با جهش شدید از 14.2 درصد در مرداد 1397 به 68.3 درصد افزایش یافت. 

نرخ رشد پایه پولی که مرداد 1397 به 20.3 درصد رسیده بود در اردیبهشت 1400 به 31.5 درصد رسید و نرخ رشد نقدینگی نیز در این مدت از 20.5 درصد به 38.8 درصد رسید.

آقای همتی فکر می‌کند حافظه تاریخی مردم از بین رفته و با تحلیل‌های پوپولیستی قصد پاک کردن عملکرد سیاه خود از اذهان عمومی را دارد. او در صدد مقاصد سیاسی خود به اخلاق علمی و حرفه ای پشت پا می‌زند و بی مهابا به دنبال انتقاد از این و آن است. وگرنه سلطان چاپ پول با عملکردی که داشته نباید حتی روی تحلیل و انتقاد پشت درب‌های بسته کلاس درس در دانشگاه‌ها را داشته باشد؛ چرا که هر کلمه‌ او می‌تواند با پرسش، چرا شما این کار را نکردید؟ قطع شود!

سلطان چاپ پول که بود و چه کرد؟

همتی در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی در سال های 1398 و 1399 معادل 238 همت بخاطر تامین منابع ریالی ارز 4200 تومان بر پایه پولی بانک مرکزی اضافه نمود که این رقم با احتساب متوسط 7.3 ضریب فزاینده نقدینگی یعنی فقط در نتیجه اقدامات همتی بیش از 1737 همت بر نقدینگی کشور اضافه شد. لقب سلطان چاپ پول پس از این اقدامات به همتی داده شد و او هنوز هم این لقب را یدک می‌کشد.

التهابات ارزی و جهش 223درصدی نرخ دلار در دوران همتی

همتی که دائما درباره بازار ارز و اقدامات دولت در حوزه ارزی تئوری و راهکار می دهد, در دوره مدیریت خود یکی از بدترین دوران مدیریت بازار ارز را سپری کرد و در بخشی از دوران مدیریت وی کشور دچار بی ثباتی و نوسانات متعدد نرخ ارز بود و جهش سنگین ارزی رقم خورد؛ به طوری که نرخ دلار در ابتدای ریاست وی 8500 تومان بود اما در آخر با جهش 223 درصدی در بعدا ز دو سال و نیم, دلار 27500 تومانی را تحویل دولت سیزدهم داد!

بی توجهی به اجرای قانون چک و اصلاح نظام بانکی

قانون جدید چک نیز که در سال 1397 توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید به همت همتی در طول سال‌های حضور او در بانک مرکزی اجرایی نشد و تا رفتن او از بانک مرکزی معطل ماند. قانونی که پس از اجرا در دولت سیزدهم توانست آمار چک های برگشتی و زندانیان مرتبط با جرایم چک را به اندازه قابل توجهی کاهش دهد و اعتبار را به این ابزار معاملاتی بازگرداند.

حتی تسهیل ارائه خدمات بانکی به مردم نیز در دستور کار آقای همتی نبوده و هیچ تغییری در سختگیری بانکها در پرداخت تسهیلات خرد یا پیشرفت در رویه های غیرحضوری خدمات بانکی صورت نگرفت و تنها نقش همتی در بانک مرکزی پیشرانی برای تشدید هدررفت منابع ارزی کشور، جهش های ارزی، ناترازی شبکه بانکی و عدم توجه به اصلاح نظام بانکی بوده است.

خدشه بر اعتماد به بانک مرکزی؛ میراث همتی

شاید بتوان تنها دستاورد همتی در زمان ریاستش بر بانک مرکزی را کلید خوردن ادغام چندین بانک ناتراز دانست که آن هم باز نه به همت همتی بلکه با فشارهای بیرونی و به پیشنهاد نهادهای دیگر انجام شد.

باید از همتی سوال کرد؛ چرا مانع کنترل متغیرهای پولی کشور شد؟ چرا از اصلاح نظام بانکی سر باز زد؟ چرا قانون جدید چک را اجرایی نکرد؟ چرا با عملکرد بد خود به اعتماد عمومی نسبت به بانک مرکزی صدمه زد؟

و آخرین سوال اینکه با وجود عملکرد سیاه خود با چه رویی هر مسئله‌ای را با تحلیل‌های عجیب و قریب نقد می‌کند؟ و به نحوی منتقد است و نسخه می پیچد که گویی سالها رئیس بانک مرکزی سوئیس بوده و عملکرد درخشانی رقم زده است!

انتهای پیام/